کمیته ی رفع تبعیض نژادی سازمان ملل متحد در گزارشی از تبعیضاتی که برعلیه ملیتها و اقلیتهای مذهبی از سوی حکومت ایران اعمال می شود، ابراز نگرانی کرده و از جمهوری اسلامی خواسته است در راستای حذف اشکال تبعیض علیه ملیتهای عرب، آذری، بلوچ، کرد و همچنین اقلیت مذهبی بهائی تلاش نماید.
کمیته رفع تبعیض از وضعیت زنان متعلق به اقلیتهای ایرانی، که به گفته این کمیته ی وابسته به سازمان ملل مورد "تبعیضی دو چندان" قرار گرفته اند، ابراز نگرانی کرده است.

ستاد حقوق بشر قوه قضايه در پي اعتراضات جهاني بر احتمال اجراي حکم سنگسار خانم سکينه محمدي آشتياني بيانيه اي را صادر و در اختيار خبرگزاريهاي رسمي گذاشت. در اين بيانيه موضع دستگاه قضايي در نظر بر اجراي به اصطلاح قانون نهاده شد و موضوعي مطرح گرديد که عملا و در واقع به دليل سلب و منتفي شدن آن نمي توان به آن استناد نمود. هر چند خانم سکينه محمدي طبق نظر بازپرس رسيدگي کننده به پرونده صرفا در قتل همسرش معاونت داشته است نه مشارکت و معاونت نيز به معني تحريک و ترغيب و اغفال براي انجام کاري است و نمي توان اتهام ارتکاب مباشرت در قتل را به خانم سکينه محمدي انتساب نمود. ولي ستاد حقوق بشر قوه قضاييه نيز همچون صدا و سيما و مسئولين دستگاه قضايي که در اين خصوص اظهارنظر نمودند با صدور اين بيانيه سعي در انحراف افکار عمومي دارد.

قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ حالا دیگر تبدیل به واقعیتی انکارناپذیر شده است که هیچ کس نمی تواند در برابر آن سکوت کند. داغی ادغام ناپذیر تابستان ۶۷ موجب شده حتا کسانی که تبارشان به شرکای آن جنایت می رسد، دست به کار شوند شاید بتوانند ۶۷ را از آن خود کنند. این تلاش اما به اجبار باید از مسیر تحریف و دستکاری متقلبانه ی تاریخ بگذرد. تابستان ۶۷ در شمایل کنونی نه ادغام شدنی است و نه حذف شدنی.

یکشنبه هفته قبل برای پی گیری پرونده یکی از دوستان عزیزم که به نظرم از بهترین فرزندان ایران است به دادگاه انقلاب تهران مراجعه کردم . من هر چندباری که به این ساختمان پای گذاشته ام دچار حس غریب و عجیبی شده ام . راهروهای تودرتو ، فضایی غمناک و افسرده ، لامپ های مهتابی کم سو ، موج غمی که از  نگاه اکثر ساکنانش حتی از دورترین فاصله ها دریافت می شود در کنار گروه گروه هم وطنان معتادی که سر در گریبان منتظر محاکمه نشسته اند تصویری است از ساختمانی با نمای آجری در خیابان معلم تهران که نام دادگاه انقلاب را بر آن گذاشته اند. از بیان فلسفه وجودی این دادگاه صرفنظر می کنم و در چند خط یکشنبه ام و برداشت جدیدم را به تصویر می کشم شاید برای فردا موثر واقع شود.

ريحانه جباري دختري است که چون در مقابل خواسته مردي که پيش تر مامور وزارت اطلاعات بود مبني بر برقراري ارتباط جنسي تن نداد. در مقابل عدم تمکين خود و دفاع از شرافت و ناموس خود با يک ضربه چاقو از پشت مرد را به قتل مي رساند. اين قتل کاملا ناخواسته بوده و ضربه اي که وارد گرديد بر قسمت حساس بدن مقتول نبوده است. سپس از اينکه شعبه 74 کيفري استان به رياست قاضي تردست حکم به قصاص ريحانه را صادر کرد با اعتراض به دادنامه صادره شعبه 27 ديوانعالي کشور که بسياري از پرونده هاي کيفري را تاييد مي نمايد، ابرام و تاييد شد. حال اين دختر بي گناه در آستانه اعدام قرار دارد.